صدور دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت

جواد اوجی وزیر نفت دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد. همچنین فرآیند جذب همه قبول شدگان در آزمون جذب مدت معین نوین که در دوران زنگنه به صورت غیرشفاف برگزار شده بود، نیز متوقف شد. خبر استخدام نفیسه سنگدوینی دختر رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس باعث گلایه‌ها و اعتراضات فراوانی در بین کارکنان صنعت نفت و سایر مردم کشور شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرنگار پس از پیگیری این موضوع از وزارت نفت و نهاد‌های مربوطه به اطلاعات جالبی در این باره دست پیدا کرده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

*برگزاری آزمون به صورت چراغ خاموش برای خودی‌ها در دوره زنگنه

ماجرا از این قرار است که در دولت دوازدهم و دوران ریاست زنگنه بر وزارت نفت، بحث جذب فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی در قالب مدت معین نوین پیگیری می‌شود. برای قضاوت عجله نکنید جذب فارغ‌التحصیلان نخبه هر چند کلمات قشنگی هستند، اما در واقعیت اتفاقات دیگری می‌افتد.

در این راستا وزارت نفت دولت دوازدهم برای جذب مدت معین نوین، یک سامانه به نام سامانه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی راه‌اندازی می‌کند. در این سامانه حدود ۲۸ هزار فارغ التحصیل از دو استان کشور که یکی از آن‌ها تهران بود ثبت نام می‌کنند. دقت کنید که این ثبت نام بدون فراخوان عمومی و به صورت سفارشی انجام شده است.

ثبت نام انجام شده و از بین این ۲۸ هزار نفر، حدود ۴۵۰ نفر در آزمون جذب نهایی مرکز ارزیابی وزارت نفت قبول می‌شوند. نکته جالب توجه اینکه وزارت نفت دولت دوازدهم به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کند که تمامی این ۴۵۰ نفر پذیرش شده از همان ابتدا با حقوق‌های نجومی (بیش از ۱۵ میلیون تومان در ماه) وارد وزارت نفت شوند.

* دختر عضو کمیسیون انرژی چگونه در مسیر جذب وزارت نفت قرار گرفت؟

اما ظاهرا جذب این ۴۵۰ نفر در یک فرآیند خودمانی و غیرشفاف مسئولان وقت وزارت نفت را راضی نمی‌کند، در نتیجه بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، آیدین ختلان و فرزین مینو از معاونان وی نیز حدود ۷۵۰ نفر را دوباره خودشان دستچین کرده و برای استخدام آن‌ها در وزارت نفت اقدام می‌شود.

نفیسه سنگدوینی دختر رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز یکی از این ۷۵۰ نفری بود که ظاهرا با چانه‌زنی این نماینده با بیژن زنگنه در لیست قرار گرفت. سپس دوباره این ۷۵۰ نفر برای تعیین تکلیف به مرکز ارزیابی رفتند و از این تعداد ۶۰ نفرشان مورد پذیرش قرار گرفتند.

البته پذیرش این ۶۰ نفر به دلیل توانمندی آن‌ها نبود بلکه حتی تعدادی از آن‌ها در آزمون مرکز ارزیابی رد شدند، ولی به هر حال با توصیه‌ها و آزمون‌های چندباره بالاخره با حضور ان‌ها در وزارت نفت موافقت شد. در نتیجه در این فرآینده غیرشفاف حدود ۵۱۰ نفر از خودی‌ها جذب وزارت نفت شدند، آن هم با حقوق‌های نجومی.

تا اینجا همه اتفاقات در دولت دوازدهم و در زمان ریاست بیژن زنگنه رخ داده است. اما حالا برویم سراغ عملکرد جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم.

*جزئیاتی از پاپوش مدیران زنگنه برای وزیر نفت جدید

به بیان ساده ماجرا از این قرار است که پس از انتخاب جواد اوجی به عنوان وزیر نفت، رمضانعلی سنگدوینی بابت استخدام افرادی که در قالب جذب مدت معین نوین پذیرش شده‌اند، از وزیر نفت پیگیری می‌کند و اذعان می‌کند که دختر وی نیز از جمله قبول شدگان در آزمون وزارت نفت است.

جواد اوجی وزیر نفت نیز که از فرآیند غیرشفاف و رانتی طی شده در جذب مدت معین نوین در دولت قبل مطلع نبود، این پیگیری رمضانعلی سنگدوینی را به مهدی علی‌مددی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ارجاع می‌دهد.

نکته جالب ماجرا در این بخش اتفاق می‌افتد، جایی که طبق پیگیری خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت جهت بررسی درخواست وزیر، موضوع استخدام دختر رمضانعلی سنگدوینی را از معاونان خود جویا می‌شود و آن‌ها نیز به وی اطلاع می‌دهد که نفیسه سنگدوینی در این آزمون قبول شده است.

در نتیجه بر مبنای این گزارش غلط معاونین مهدی علی مددی سرپرست توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، وی نامه استخدام دختر نماینده را به وزیر نفت ارسال می‌کند. نکته جالب اینکه همان معاونین منابع انسانی که این اطلاعات غلط را به مهدی علی‌مددی داده‌اند، از طرف دیگر خودشان اسناد مربوط به عدم پذیرش وی در آزمون مرکز ارزیابی را رسانه‌ای می‌کنند.

جهت استحضار مخاطبان خبرگزاری فارس، هنوز در وزارت نفت و سایر وزارتخانه‌ها تعداد زیادی از معاونین ارشد وزیر و معاونین میانی از دولت قبل حضور دارند و هنوز تیم مدیریتی مطلوب وزارت نفت دولت سیزدهم به طور کامل مستقر نشده است، در نتیجه در این فضا شیطنت مدیران وفادار به بیژن زنگنه وزیر سابق نفت باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است که البته با آن‌ها نیز برخورد لازم صورت گرفت.

*دستور لغو استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت صادر شد

خب حالا یک سوال اساسی ایجاد می‌شود، اینکه چرا با وجود این اتفاقات جواد اوجی وزیر نفت دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر نمیکند؟

جواب این است که دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی از قبل صادر شده است و حتی فرآیند استخدام وی قبل از رسانه‌ای شدن ماجرا متوقف شده است.

همچنین وزیر نفت دستور بررسی آزمون اعلام نشده و غیرفراگیر سال ۹۹ را که بدون اطلاع بسیاری از متقاضیان برگزار شده است را صادر کرده است و جذب تمامی افرادی که ذیل ان آزمون پذیرش شده‌اند، متوقف شده است.

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نفت نفت جهانی نفت خام نفت برنت دستور لغو استخدام دختر جواد اوجی وزیر نفت دولت دوازدهم مرکز ارزیابی وزارت نفت بیژن زنگنه نفت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۵۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/